ما معنى المضاربة التجارية وهل هي حلال؟
قد يسمع الكثير عن مصطلح المضاربة التجارية ولا يعرف المعنى المقصود منها، أو يعرف معنى المصطلح ولكنه يرغب في التعرف على حكمه في الشريعة الإسلامية، وتعد المضاربة التجارية أحد أدوات وممارسة العمل الاستثماري التي يلجأ الكثير من أصحاب رؤوس الأموال مع أصحاب الخبرة في العمل التجاري، ونتعرف في هذا المقال على مفهوم المضاربة التجارية وحكمها والشروط التي يجب توفرها في تلك المعاملة.
المضاربة التجارية
المضاربة التجارية هي عبارة عن أداة استثمارية ذات مدة طويلة، وتعتمد على تعاون بين صاحب المال وصاحب الخبرة، حيث يقوم الطرف الذي يملك المال بتوفير جميع الأموال المطلوبة، بينما يقوم الطرف الآخر الذي يملك الخبرة بتقديم معرفته وخبرته لتحقيق ربح حلال، بحيث تكون الشراكة القائمة بين الطرفين تعتمد من ناحية على توفير طرف للمال المطلوب لممارسة العمل التجاري، بينما يقوم الطرف اللآخر بتشغيل ذلك المال واستثماره بما يعود بالنفع والربح على كلا الطرفين.
وعادة ما يتم تنفيذ المضاربة في البنوك الإسلامية، حيث يتم التوافق مسبقاً بين الطرفين على نسبة الأرباح وتقسيمها، ويقوم المودع بتقديم المال كطرف أول، ويتم إدارته بشكل جيد من قبل البنك الإسلامي كطرف ثاني، الذي يتمتع بالخبرة في إدارة الأموال.
وعندما يتم استثمار الأموال بشكل صحيح وفعال، يتحقق الربح لكل من صاحب المال وصاحب الخبرة بشكل عادل وحلال.
حكم المضاربة في التجارة
المضاربة من المعاملات التجارية المباحة التي يسمح بها الشرع، وقد جاء في فتوى الشيح عبد العزيز بن باز عن حكم المضاربة ما نصه ” هذه الشركة يقال لها: المضاربة، وقد فعلها أصحاب النبي ﷺ، وهي جائزة بإجماع المسلمين ليس فيها نزاع يجوز للإنسان أن يدفع مالًا لآخر يعمل فيه يتجر فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما.
أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأرباع للعامل أو العكس على ما اتفقا عليه لكن يكون بجزء مشاع معلوم. فهذا لا حرج فيه أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا أو غير ذلك، المعنى: بالجزء المشاع المعلوم لكن لا يجوز أن يقول: اعمل فيها على أنه يكون لك مائة ريال كل شهر أو خمسين ريال كل شهر أو ألف ريال لا، لابد يكون لك الربع لك الثلث لك النصف لك السدس والباقي لي. أو يقول: لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العامل كل هذا لا بأس به أو الربح بيننا لا بأس، نعم”.
شروط المضاربة
حتى تكون المضاربة سليمة من الناحية الشرعية ويكون مكسبها الناتج عنها حلال فإن هناك ثلاث شروط أساسية يجب توفرها فيها نتعرف عليها فيما يلي:
- تقوم المضاربة على وجود طرفين.
- يقدم الطرف الأول المال بينما يقدم الطرف الثاني العمل.
- تهدف المضاربة إلى تحقيق الربح وتنمية المال.
أنواع المضاربة التجارية
يمكن تقسيم المضاربة إلى نوعين أساسيين نتعرف عليهما فيما يلي:
- المضاربة المطلقة: يحق للعامل في المضاربة المطلقة، وهو الطرف الثاني الذي يختص في الشراكة بخبراته ومجهوداته. التصرف في المال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك يقوم صاحب المال بإعطائه المبلغ المتفق عليه دون تحديد المكان أو الزمان أو النوع، وذلك بمنحه تفويضًا وإذنًا لبعض التصرفات.
- المضاربة المقيدة: في المضاربة المقيدة، يتم استلام العامل لجزء من المال من صاحب المال. ويتم تحديد نوع وطبيعة ووقت ومكان العمل الذي يتم الحصول على المال من أجله. كما يتم إبلاغ صاحب المال بالأشخاص الذين سيشاركون في العمل. يتم وضع قيود في هذا الاتفاق، والفقهاء يتفقون على جواز وضع قيود على العامل، شريطة أن تكون هذه القيود مفيدة للعامل وتعود بالنفع على صاحب المال. ولا يتم تقييد العامل في أداء عمله، ويتعين على العامل الالتزام بتلك القيود والتعامل وفقاً لها.
اقرأ أيضًا:
فوائد المضاربة
يمكن التعرف على فوائد المضاربة التجارية فيما يلي:
- شجع الإسلام على استخدام المضاربة كوسيلة لتلبية حاجات الناس العاجلة، واستفادة من الفوائد العديدة التي تنجم عنها.
- تساعد المضاربة في استثمار المال وعدم تركه غير مستغل.
- تشجيع العمل والحرص على الابتعاد عن الكسل والتعطل. وليس دائمًا من يمتلك المال يستطيع العمل به واستثماره. كما أن ليس كل من يمتلك القدرة والكفاءة على العمل يملك المال الكافي.
- المضاربة هي الأداة التي تعزز التعاون الإيجابي بين المال والعمل، وتحقق الفوائد لكلا الطرفين والمجتمع بشكل عام.
- من خلال عقود المضاربة المشروعة، يمكن تلبية حاجات كل طرف، وزيادة فرص الرزق لرب المال والمضارب.
- تنمية المجتمع وفتح فرص العمل العديدة للعاطلين والباحثين عن وظائف.
هكذا وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على ماهية المضاربة التجارية، وتعرفنا على شروط المضاربة وحكمها في الشريعة الإسلامية، كما عرضنا أنواع المضاربة وفوائدها للمجتمع والأفراد.
