يتكون اقتصاد الأعمال المؤقتة من الأششخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصى، والعاملين في القطاع الغير رسمى. ويستخدم المصطلح من أجل وصف “الأعمال والمهام المعينة التي تأخذ فترة قصيرة للانتهاء منها، كما تختلف العلاقة خلال مدة العقد اختلافًا كبيرًا عن العلاقة القياسية بين صاحب العمل والموظف. نظرًا لأنه يركز في المقام الأول على المهام، فإن التركيز ينصب على تقديم المخرجات مع الحد الأدنى من الإشراف أو بدونه”.
إن أي تدخل سياسي سيتطلب القياس كخطوة أولى لحساب مدى انتشاره قبل وضع توقعات بشأن التأثير. لن يقتصر قياس تأثير أي سياسة لاقتصاد الوظائف المؤقتة على قياس تأثير دخل العاملين في الوظائف المؤقتة على الدخل القومي للبلد، بل سيشمل أيضًا فهم المزايا أو الحماية المطلوبة التي يجب منحها للعاملين في الوظائف المؤقتة.
ومن أجل معرفة الاقتصاد المؤقت تحتاج الدول لقياسه لحساب مدى انتشاره قبل وضع توقعات بشأن التأثير. لن يقتصر قياس تأثير أي سياسة لاقتصاد الوظائف المؤقتة على قياس تأثير دخل العاملين في الوظائف المؤقتة على الدخل القومي للبلد، بل سيشمل أيضًا فهم المزايا أو الحماية المطلوبة التي يجب منحها للعاملين في الوظائف المؤقتة.
محتويات
لماذا يصعب تحديد العمال المؤقتين Gig Workers؟
يرجع عدم وجود تعريف من حقيقة أن أي دراسة استقصائية تسعى إلى قياس اقتصاد الوظائف المؤقتة تواجه مجموعة متنوعة من الترتيبات غير القياسية، وتوقعات العمال المتباينة، والوضع الضريبي وطبيعة العمل.
يمكن تصنيف الوظائف في أي اقتصاد إلى:
- رسمي.
- غير رسمي.
تأتي وظائف القطاع الرسمى بعقد محدد، إلى جانب مزايا الضمان الاجتماعي. بينما فى حالة اقتصاد الأعمال المؤقتة يكون العمل بعقد ولكن بدون فوائد الضمان الاجتماعي.
والقطاع غير الرسمى، تكون الوظائف بدون عقود وبالتالى بدون مزايا الضمان الاجتماعى مما يجعلهم معرضين للخطر أكثر من غيرهم.
وفى ظل التحول الرقمى أصبح أمر الاقتصاد المؤقت أكثر انتشارًا وتوسعًا، مما جعل العديد من العمال يعملون في القطاعين معًا، إما من أجل زيادة الدخل أو لعدم وجود فرص عمل بديلة. وبما أن المجموعات كثيرة وتختلف التوقعات، فمن الصعب لأي استطلاع أن يلتقط مدى وتوقعات العامل المستقل.
اقرأ أيضًا:
- هل يؤثر السوق السوداء على الاقتصاد بشكل ضار أم لا؟
- البيع المباشر للمستهلك DTC
- لماذا يتكون الجليد البحري من المياه العذبة في حين أن المحيطات مالحة؟
لماذا يصعب صياغة سياسة شاملة للعاملين في الوظائف المؤقتة؟
نظرًا للتنوع في طبيعة العمل، والسيولة في تصنيف العمال وتوقعات العمال المتباينة، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد اختيار أي سياسة متسقة لقياس الاقتصاد المؤقت نتيجة التقديرات المتباينة التى يوفرها كل نوع من أدوات القياس.
وهذا ما يجعل العاملين المستقلين عرضة للخطر، حيث يجب تحديد حقوقهم واستحقاقاتهم وحمايتهم بوضوح. وفي بعض البلدان حيث توجد بالفعل قوانين بشأن هذا.
تميل الشركات إلى توظيف مقاولين مستقلين من أجل توفير التكاليف. وهذه المشكلة منتشرة ليس فقط في البلدان النامية، بل أيضا في نظيراتها المتقدمة. وقد يفضل العمال مثل هذه الترتيبات، وخاصة في العقود ذات المهارات العالية، لأنها توفر المزيد من المرونة، ولكن في حالات أخرى، تستفيد الشركات فقط من أزمة التوظيف عن طريق توفير التكاليف.
تشرع قوانين العمل في أي بلد أحكامًا واسعة النطاق تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والعمل الإضافي، ومرافق مكان العمل، والإجازات والمزايا، والنقابات، وغيرها من المميزات. وبما أن كل هذه الأمور منصوص عليها قانونًا، فإن الموظف محمي بالكامل من الاستغلال. بينما عمال الوظائف المؤقتة لا يحصلون إلا على المزايا التي تم وضعها في العقد فقط.
يجب أن تضمن السياسات التي تمت صياغتها الحماية الأساسية للعمال في هذا المجال. حيث يعمل العمل المستقل من خلال شبكة لا مركزية. لذلك يجب على الدول توفير بعض القوانين لحمايتهم من الاستغلال.
المصدر
